دليل المحتوى المحلي · المنافسات الحكومية في المملكة
لائحة تفضيل المحتوى المحلي: كيف تعمل الأفضلية السعرية للمنتج الوطني في المنافسات الحكومية
لائحة تفضيل المحتوى المحلي لائحة صادرة عن مجلس الوزراء، تبيّن للجهات الحكومية كيف تفضّل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في منافساتها ومشترياتها. وتنطبق الأفضلية السعرية فيها على المنتجات الوطنية غير المدرجة في القائمة الإلزامية: فعند مقارنة العروض، يُعامل المنتج الأجنبي كأن سعره أعلى بنسبة 10% مما ورد في العرض. وفي منافسات التوريد يتم ذلك عبر «القيمة المعدلة للعرض» التي تعتمد على حصة المنتجات الوطنية في كل عرض. يلخص هذا الدليل اللائحة من نصها المنشور لدى وزارة المالية، ويشرح المعادلة بمثال، ويوضح ما تعنيه عند تسعير عرض يشمل أجهزة شبكات.
ماذا تغطي لائحة تفضيل المحتوى المحلي
| الباب | المواد | ما يحدده |
|---|---|---|
| التعريفات والأحكام العامة | 1–9 | التعريفات، والأفضلية السعرية بنسبة 10% للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، وبوابة المحتوى المحلي، ودور الهيئة، وما يجب أن تتضمنه وثائق المنافسة، والقائمة الإلزامية |
| الأفضلية السعرية للمنتج الوطني | 10–13 | الأفضلية بنسبة 10%، والقيمة المعدلة للعرض في منافسات التوريد، والمنتجات الوطنية أثناء تنفيذ العقد، وتقرير المنشأ النهائي |
| وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي | 14–22 | تقييم خط الأساس والنسبة المستهدفة مع السعر في العقود عالية القيمة، ثم الخطط والتقارير أثناء العقد |
| الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي | 23–27 | حد أدنى للنسبة المستهدفة في العقود التي يتم تحديدها |
| الغرامات | 28–34 | غرامات تصل إلى 10% عند الإخلال بالمنتجات الوطنية أو المحتوى المحلي أو التقارير، وحد أعلى لمجموع الغرامات |
| الأحكام الختامية | 35–39 | ومنها إحالة الإخلال الجسيم أو المتكرر بالمحتوى المحلي إلى اللجنة المختصة وفق نظام المنافسات (المادتان 37 و38) |
وتعرّف اللائحة المنتج الوطني بأنه أي منتج يُصنع في المملكة، سواء كان استخراجياً أو زراعياً أو حيوانياً أو صناعياً، خاماً أو مصنّعاً في أي مرحلة. وتعرّف المحتوى المحلي بأنه إجمالي الإنفاق داخل المملكة عبر العناصر الوطنية، مثل السلع والخدمات والأصول والتقنية والقوى العاملة.
الأفضلية السعرية للمنتج الوطني
توجب المادة 10 على الجهات الحكومية تطبيق الأفضلية السعرية للمنتجات الوطنية غير المدرجة في القائمة الإلزامية، في جميع العقود. ويُفترض أن سعر المنتج الأجنبي أعلى بنسبة 10% من السعر الوارد في العرض. ويجوز للهيئة وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية الاتفاق على رفع النسبة، على أن تُذكر النسبة المعدلة في وثائق المنافسة.
أما المنتجات المدرجة في القائمة الإلزامية فتخضع لقاعدة أشد: يجب على الجهات شراؤها منتجاتٍ وطنية، ويُستبعد العرض غير الملتزم في منافسات التوريد.
كيف تُقارن عروض التوريد: القيمة المعدلة للعرض
توجه المادة 11 الجهات إلى مقارنة حصص المنتجات الوطنية في منافسات التوريد، وفق المعادلة التالية:
القيمة المعدلة للعرض = سعر العرض + 10% × سعر العرض × (1 − حصة المنتجات الوطنية)
وإذا لم يحدد المتنافس هل منتجاته وطنية أم أجنبية، عوملت على أنها أجنبية.
| العرض | السعر المقدَّم (ريال) | حصة المنتجات الوطنية | القيمة المعدلة للعرض (ريال) |
|---|---|---|---|
| أ | 1,000,000 | 0% | 1,100,000 |
| ب | 1,060,000 | 100% | 1,060,000 |
| ج | 1,040,000 | 50% | 1,092,000 |
العرض «ب» قدّم أعلى سعر، لكن قيمته المعدلة هي الأقل، فيتقدم على غيره في المقارنة السعرية. أما العرض «ج» فيحصل على نصف الفائدة لأن نصف منتجاته وطنية.
بعد الترسية: المنتجات الوطنية في العقد
- المواد والأدوات. يلتزم المتعاقد بتفضيل المنتجات الوطنية عند شراء المواد أو الأدوات اللازمة لتنفيذ العقد، وفق المعادلة نفسها (المادة 12).
- تقرير المنشأ النهائي. في عقود التوريد، يقدّم المتعاقد خلال 30 يوماً من تاريخ انتهاء العقد تقريراً نهائياً يثبت أن المنتجات ذات منشأ وطني. وتراجعه الجهة خلال 10 أيام عمل، وبعدها يُعد معتمداً، وتُرسل نسخة منه إلى الهيئة عبر بوابة المحتوى المحلي (المادة 13).
- الغرامات. إذا لم يحقق متعاقد التوريد حصة المنتجات الوطنية المذكورة في وثائق المنافسة، جاز للجهة تغريمه بما يصل إلى 10% من قيمة عقد التوريد (المادة 29). والإخلال بقاعدة المواد يجيز غرامة تصل إلى 10% من قيمة البند المعني (المادة 30). ولا يتجاوز مجموع الغرامات 20% من قيمة العقد، ويجوز بموافقة وزير المالية رفع هذه النسب بشرط إبلاغ المتنافسين قبل تقديم العروض (المادتان 33 و34).
أوجه التفضيل الأخرى في اللائحة نفسها
| الآلية | متى تنطبق | أثرها |
|---|---|---|
| القائمة الإلزامية (المادتان 8 و9) | المنتجات المدرجة في قائمة الهيئة | تلتزم الجهات بشراء المنتجات الوطنية المدرجة، ويُستبعد العرض أو البند غير الملتزم من منافسات التوريد |
| الأفضلية السعرية للمنتج الوطني (المادتان 10 و11) | المنتجات الوطنية غير المدرجة في القائمة الإلزامية | يُعامل المنتج الأجنبي كأن سعره أعلى بنسبة 10% |
| تفضيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية (المادة 4) | العقود غير عالية القيمة، عدا عقود التوريد | تُعامل أسعار المتنافسين الآخرين كأنها أعلى بنسبة 10% |
| وزن المحتوى المحلي (المواد 14–22) | العقود عالية القيمة، عدا عقود التوريد | السعر 60% والمحتوى المحلي 40%، مع إضافة 5% للشركات المدرجة في السوق المالية |
| الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي (المواد 23–27) | العقود التي تحددها الهيئة بالاتفاق مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية | لا يجوز أن تقل النسبة المستهدفة للمتنافس عن الحد الأدنى في وثائق المنافسة |
أين تقع أجهزة الشبكات
جهاز الشبكات منتج وطني وفق تعريف اللائحة إذا صُنع في المملكة. وفي الواقع، يتفاوت مقدار العمل المحلي في تصنيع جهاز الشبكات: ففي مرحلة SKD يُستكمل الجهاز ويُختبر ويُغلَّف محلياً من وحدات فرعية مجمّعة جزئياً، وفي مرحلة CKD تُجمَّع اللوحات الإلكترونية محلياً أيضاً. أما الرقائق فصناعة مستقلة.
وطريقة معاملة جهاز بعينه في منافستكم، والوثائق التي تثبت منشأه، تحددها اللائحة وقواعد الهيئة لذلك المنتج. اسألوا المورّد عن الوثائق التي يستطيع تقديمها، وتأكدوا من وثائق المنافسة قبل احتساب أي جهاز منتجاً وطنياً في تسعيركم.
تسعير عرض يشمل أجهزة شبكات
- حددوا منشأ كل بند. البند الذي لا يُذكر منشأه يُسعَّر على أنه أجنبي.
- ابدؤوا بالقائمة الإلزامية. إذا كانت فئة الجهاز مدرجة، فالحَكَم هو الالتزام بالقائمة لا الأفضلية السعرية.
- احسبوا القيمة المعدلة للعرض. احسبوا حصة المنتجات الوطنية في عرضكم، وقارنوا القيمة المعدلة لا السعر المقدَّم وحده.
- اقرؤوا النسبة في وثائق المنافسة. قد تُرفع نسبة الـ10% إذا نصت الوثائق على ذلك.
- جهّزوا الإثبات مبكراً. في عقد التوريد ستحتاجون إلى إثبات المنشأ الوطني خلال 30 يوماً من انتهاء العقد.
أجهزة شبكات تجمّعها إنتركي سيميكوندكتور في الرياض
إنتركي سيميكوندكتور (IK Semiconductor) شركة من مجموعة إنتركي تجمّع أجهزة الشبكات في الرياض بعقود OEM.
- اليوم، في مرحلة SKD: تصل وحدات فرعية مجمّعة جزئياً، فيُستكمل تجميعها وتُختبر وتُحمَّل عليها البرمجيات الثابتة (Firmware) وتُغلَّف في الرياض.
- مخطط لها في 2028، مرحلة CKD: التجميع الكامل من المكونات المفردة، بما في ذلك عمليات اللوحات الإلكترونية SMT وDIP.
- فئات الأجهزة: 5G CPE وMesh Wi-Fi وONT هي خطوط المصنع في مرحلة SKD، وهي جاهزة لشراكات التصنيع، أما 5G MiFi فخط مخطط له.
- شهادة المحتوى المحلي: تحمل إنتركي سيميكوندكتور شهادة محتوى محلي صادرة من الهيئة، ويمكنكم طلب نسخة منها.
- القائمة الإلزامية: إنتركي سيميكوندكتور مدرجة في القائمة الإلزامية للمشتريات الحكومية لدى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
أخبرونا بالجهاز والمنافسة، وسنوضح لكم خطوات العمل التي تُنفَّذ في الرياض والوثائق التي نستطيع تقديمها.
أسئلة يطرحها المتنافسون
هل الأفضلية السعرية 10% دائماً؟
نسبة 10% هي النسبة الواردة في اللائحة. ويجوز للهيئة وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية الاتفاق على رفعها في منافسة ما، وعندها تُذكر النسبة الأعلى في وثائق المنافسة.
هل تنطبق الأفضلية السعرية على المنتجات المدرجة في القائمة الإلزامية؟
لا. تطبّقها المادة 10 على المنتجات الوطنية غير المدرجة في القائمة. أما المنتجات المدرجة فيجب شراؤها منتجاتٍ وطنية.
هل يوجد ملف PDF رسمي للائحة؟
نعم. تنشر وزارة المالية ترجمة إنجليزية للائحة، ورابطها أدناه، والنص العربي هو المعتمد.
هل يستطيع المورّد أن يؤكد أن جهازه منتج وطني في منافستنا؟
يستطيع المورّد أن يوضح أين يُصنع الجهاز وكيف، وأن يقدّم الوثائق. أما معاملة الجهاز في منافستكم فتتبع اللائحة وقواعد الهيئة للمنتج ووثائق المنافسة.
ناقشوا معنا الأجهزة المجمّعة محلياً لعرضكم
أخبرونا بالجهاز، والكميات، ومواعيد التسليم، والمنافسة المقصودة. وسنرد عليكم بما يستطيع خط الرياض تجميعه في مرحلته الحالية، والخطوات التي تُنفَّذ داخل المملكة.
info@interkey-sc.com.sa · +966-11-2180999 · +966-55-3475469 · الرياض، المملكة العربية السعودية
المصادر (رُوجعت في 2 نوفمبر 2026)
- لائحة تفضيل المحتوى المحلي، وزارة المالية (ترجمة إنجليزية، والنص العربي هو المعتمد)
- لائحة تفضيل المحتوى المحلي، النص العربي وحالته (سارٍ)، هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
- قرار مجلس الوزراء رقم 199 بالموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، جريدة أم القرى، 4 سبتمبر 2026
- هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية