نسبة المحتوى المحلي المستهدفة في المنافسات: كيف تُقيَّم، وكيف تلتزمون بها وتحققونها

حددت لائحة تفضيل المحتوى المحلي (الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 245) ثلاث آليات، وللنسبة المستهدفة دور أساسي في اثنتين منها.

وتوجب المادة 7 أن تنص وثائق المنافسة التي تطبّق إحدى الآليتين على استبعاد المتنافس الذي لا يذكر نسبته المستهدفة في عرضه الفني. ووفق المادة 16، قد يُستبعد العرض أيضاً إذا لم تكن إجابات المتنافس عن طلبات الإيضاح المتعلقة بنسبته المستهدفة كافية.

الأفضلية السعرية للمنتج الوطني في المنافسات الحكومية

تحدد المادة 17 معادلة تقييم العروض التي تجتاز التقييم الفني:

نتيجة التقييم المالي = (سعر أقل عرض مؤهل فنياً ÷ سعر العرض) × 60% + (النسبة المستهدفة × 50% + خط الأساس × 50% + 5% إن كانت الشركة مدرجة في السوق المالية) × 40%

ووفق المادة 19 يُرسّى العقد على صاحب أعلى تقييم، بشرط ألا يزيد سعره على أقل عرض مؤهل فنياً بأكثر من 10%، وإلا رُسّي على صاحب التقييم الثاني. ويجوز للهيئة وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية الاتفاق على رفع هامش الـ10%، على أن تُذكر النسبة المعدلة في وثائق المنافسة (المادة 19)، وعلى رفع أوزان النسبة المستهدفة وخط الأساس ونسبة الشركات المدرجة (المادة 17).

العرض «ب» أغلى بنسبة 5%، لكنه حصل على تقييم أعلى وسعره ضمن حد الـ10% من أقل سعر، فيُرسّى العقد عليه. وأصبحت نسبته المستهدفة التزاماً تعاقدياً: فإذا حقق 40% بدلاً من 50%، تجاوز الفرق 5%، وجاز للجهة تغريمه بما يصل إلى 10% من قيمة العقد.

1. خطة تدريجية خلال 60 يوماً من الترسية على نموذج بوابة المحتوى المحلي، تتوافق مع النسبة المستهدفة (المادة 20).
2. تقارير دورية. يُبلَّغ عن التقدم وفق ما تحدده وثائق المنافسة، وإذا نصت الوثائق على ذلك تراجع الهيئة التقارير ولها أن تطلب تدقيقها (المادة 21).
3. تقرير نهائي. في نهاية العقد، يقدّم المتعاقد تقريراً بالنسبة المحققة لتعتمده الهيئة، مع تدقيقه إذا حددت وثائق المنافسة شروط ذلك (المادة 22).
4. النتائج. يدخل الالتزام في تقييم أداء المتعاقد. والفرق الذي يزيد على 5% بين النسبة المستهدفة والمحققة، أو تأخر التقرير النهائي، يجيز غرامة تصل إلى 10% من قيمة العقد (المادتان 31 و32). ويجوز بموافقة وزير المالية رفع نسب الغرامات، بشرط إبلاغ المتنافسين قبل تقديم العروض (المادة 33). أما الفرق الذي يزيد على 15%، أو على 10% في ثلاثة عقود خلال ثلاث سنوات متتالية، فيجب إحالته إلى اللجنة المختصة وفق نظام المنافسات، ولها أن توقع عقوبات إضافية (المادتان 37 و38).

في المشاريع التي تشمل أجهزة طرفية لدى المشتركين، أو أجهزة الألياف الضوئية، أو Wi-Fi، تمثّل أجهزة الشبكات بنداً من بنود السلع في نموذج النسبة المستهدفة. ويُصنَّف مورّدها محلياً أو أجنبياً، وإذا كانت لديه نسبة معتمدة من الهيئة فيمكنكم استخدامها بدلاً من نسبة القطاع.

اسألوا مورّد الأجهزة: ما الكيان النظامي داخل المملكة الذي سيُصدر لكم الفاتورة؟ وهل يحمل شهادة محتوى محلي صادرة عن الهيئة؟ (اطلبوا نسخة منها وتحققوا منها عبر رابط التحقق أو رمز QR). وما خطوات التصنيع التي تُنفَّذ داخل المملكة؟ وهل يستطيع تأكيد الكميات والمواعيد كتابياً؟